نگاهي ديگر به اقتصاد ايران و بيماري هلندي
دكتر احمد صميمي
«بيماري هلندي» در اصل به دغدغه‌هاي ناشي از وقوع پديده «ضد صنعتي شدن»اشاره دارد كه پس از كشف ذخاير گاز طبيعي در اواخر دهه 1950 و اوايل دهه 1960 در كشور هلند به‌وجود آمد.
با كشف ذخاير مزبور صادرات گاز طبيعي هلند افزايش يافت و از واردات انرژي اين كشور كاسته گرديد و در نتيجه درآمدهاي ارزي آن افزايش يافت و ارزش خارجي پول ملي تقويت گرديد. با افزايش تقاضا براي كالا، سطح دستمزدهاي پولي افزايش يافت كه اين خود موجبات افزايش هزينه نيروي كار را فراهم آورد. توليدكنندگان براي جبران هزينه‌ها قيمت كالاهاي توليدي خود را افزايش دادند كه اين امر باعث پايين آمدن قدرت رقابت كالاهاي توليد شده در داخل در مقايسه با كالاهاي خارجي گرديد و در نتيجه حجم مبادلات كاهش يافت. به عبارت ديگر، در نتيجه افزايش درآمدهاي ارزي، سودآوري صادرات صنايع كارخانه‌اي كاهش يافت كه اين امر موجب شد تا نسبت صادرات به توليد ناخالص داخلي به طور چشمگيري در طول دهه 1960 كاهش يابد. در واقع رونق صادرات گاز طبيعي كشور هلند در دهه 1960 نه تنها موجب گسترش صادرات ساير بخش‌ها نگرديد، بلكه از ميزان آن به طور شايان توجهي كاست. البته دوره بروز اين پديده كوتاه بود و از اواخر دهه 1960 نسبت صادرات كالا و خدمات به توليد ناخالص داخلي هلند كه به كمتر از 40درصد رسيده بود مجددا به حدود 60درصد افزايش يافت. شايان ذكر است كه وقوع بيماري هلندي خاص كشف ذخاير گاز طبيعي نبوده و همان‌طور كه «كوردن» و «نري» (Corden and Neary 1982) اشاره كرده‌اند، اين بيماري مي‌تواند به دلايل ديگري نيز از جمله: افزايش قيمت بين‌الملل كالاهاي مبادله‌اي (تجاري)، افزايش تقاضا براي كالاهاي مبادله‌اي (سوئيس)، پيشرفت تكنولوژي در بخش تجاري (ژاپن و ايرلند)، كشف منابع طبيعي (انگليس) صنعت بوكيست (جامائيكا)، صنعت نفت (ونزوئلا) و اكتشافات طلا (استراليا)، افزايش قيمت قهوه (كلمبيا) بروز نمايد.
به طور خلاصه مي‌توان گفت كه پديده بيماري هلندي، موجب ركود و وخيم‌شدن تجارت در كشورهاي نفتي گرديده است و انتقال از كالاهاي قابل مبادله را به كالاهاي غيرمبادلاتي (nontradeables) دامن زده است. وقتي كه افزايش شديد درآمدهاي نفتي به افزايش ارزش پول ملي منجر مي‌شود و به دنبال آن قيمت‌هاي نسبي كالاهاي غيرمبادلاتي افزايش پيدا مي‌كند، صادرات اين كالاها غيررقابتي مي‌شود و كالاهايي كه تا پيش از آن قابل رقابت در بازارهاي خارجي و قابل مبادله (tradeable) بودند، به كالاهاي غيرمبادلاتي تبديل مي‌شوند كه نتيجه آن كاهش توليد و اشتغال در بخش كالاهاي صادراتي است.
فرم کلی شکل‌گیری بیماری هلندی
فاز 0) كشف منابع طبيعي يا ايجاد يك فعاليت جديد پررونق و صادراتي
فاز 1) افزايش درآمد ارزي افزايش ارزش پول ملي
فاز 2) افزايش قيمت نسبي كالاهاي غيرمبادلاتي و افزايش قيمت تمام شده كالاهاي صادراتي
فاز 3) كاهش توليد، كاهش اشتغال و افزايش بيكاري
آثار اقتصادي ناشي از بيماري هلندي
* ساختار توليد
- اثر افزايش ناگهاني قيمت ابتدا به صورت افزايش ناگهاني و شديد در درآمدهاي ارزي دولت ظاهر مي‌گردد كه اين خود موجب لختي و عدم تحرك فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شود.
- افزايش شديد درآمد دولت موجب افزايش توان هزينه دولت شده و اين امر موجبات افزايش درآمد و افزايش سطح تقاضا براي كالاهاي قابل مبادله و همچنين كالاهاي غير قابل مبادله را فراهم مي‌سازد.
- هر چند در چنين شرايطي بخش صنايع توليدي داخلي به قسمتي از اين افزايش تقاضا پاسخ خواهد گفت، ليكن تقاضاي اضافي از محل افزايش واردات تامين مي‌گردد. (با فرض باز بودن اقتصاد)
- افزايش تقاضا در مورد كالاهاي غيرقابل مبادله موجب افزايش قيمت‌ها مي‌شود و لذا قيمت اين گروه كالاها نسبت به كالاهاي قابل مبادله افزايش مي‌يابد و يا اينكه برعكس، نسبت قيمت كالاهاي قابل مبادله به غيرقابل مبادله كاهش مي‌يابد و با افزايش قيمت‌ها، سوددهي در اين گونه فعاليت‌ها نسبت به بخش كالاهاي قابل مبادله افزايش مي‌يابد. در نتيجه بخش كالاهاي قابل مبادله كه فاقد منابع هم باشد بيشتر در معرض ركود و افت توليد قرار مي‌گيرد.
- اثر ديگر افزايش قيمت نفت و افزايش درآمد دولت، اثر جابجايي منابع است. وقتي سوددهي در بخش كالاهاي غيرمبادله‌اي بيشتر شود، منابع از بخش قابل مبادله به بخش غيرقابل مبادله و همچنين به بخش مبادله‌اي داراي منابع (مثل نفت) انتقال پيدا مي‌كند. به بيان ديگر بخش صاحب منابع (نفت) به هزينه بخش فاقد منابع (ولي توليدكننده كالاهاي قابل مبادله) و بخش توليدكننده كالاهاي غيرقابل مبادله توسعه مي‌يابد كه اين پديده در واقع همان بيماري هلندي است. يعني وقتي اثرات افزايش قيمت نفت و درآمد دولت از طريق افزايش توان خرج و افزايش سطح تقاضا و جابه‌جايي منابع عملا منجر به افت توليد بخش قابل مبادله فاقد منابع شود و از وضعيت اوليه توليد خود خارج شود، گفته مي‌شود كه اقتصاد كشور به بيماري هلندي مبتلا شده است.
- اثر ديگر افزايش قيمت نفت در بر هم زدن نسبت قيمت كالاهاي قابل مبادله در كشور است كه به «اثر قيمت جهاني (تغيير قيمت كالاهاي كشاورزي به كالاهاي صنعتي)» موسوم است. بررسي‌هاي انجام شده در اين خصوص نشان مي‌دهد كه در كشورهاي منتخب صادر كننده نفت، اثر مخارج و اثر قيمت جهاني، در جهت توسعه بخش توليدات صنعتي و كاهش توليدات بخش كشاورزي عمل كرده است.
- عموما درآمدهاي ارزي حاصل از بخش صادرات نفتي يا ساير مواد و كالاهاي نخستين به منزله پوششي، بروز بحران‌ها را به تاخير مي‌اندازد در حالي كه در نهايت اين روندها و گرايش‌ها كه قابليت تصحيح دارند،به بحران‌هاي شديد منجر شده و همين موضوع نوعي تفكر و عمل مديريت بحران را نزد دولتمردان و سياستگذاران به جاي مديريت استراتژيك نهادينه مي‌سازد كه پيامد آن از جهت عدم اتكا به برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت، روزمرگي و عوارض نامطلوب اقتصادي كاملا روشن است.
- اين‌گونه ادغام يك سويه و غيرمتقارن در نظام اقتصاد جهاني مي‌تواند در رفتار بين‌المللي و شكل‌گيري مناسبات و روابط سياسي- اقتصادي اين كشورها با نظام سياسي- اقتصادي جهان نيز به طور طبيعي تاثير گذارد و از طرفي نوعي وابستگي ايجاد كند و از طرف ديگر از كنش‌ها و واكنش‌هاي منطقي در مناسبات خارجي ممانعت به عمل آورد.
* نرخ ارز
- افزاش قيمت كالاهاي غيرمبادله‌اي در نتيجه افزايش قيمت نفت منجر به افزايش ارزش پول ملي گردد، يعني نرخ واقعي ارز خارجي (مثلا ريال به دلار) كاهش مي‌يابد. نرخ واقعي ارز عبارت است از نرخ رسمي ضربدر قيمت كالاهاي قابل مبادله به غير قابل مبادله. از آنجا كه نسبت قيمت كالاهاي قابل مبادله به غيرقابل مبادله در چنين شرايطي كاهش مي‌يابد، در نتيجه نرخ واقعي ارز نيز كاهش پيدا مي‌كند.
- افزايش ارزش پول ملي بدون اتكا به افزايش بهره‌وري عوامل توليد داخلي به معني گرانتر شدن محصولات توليد داخلي براي خريداران خارجي است. يعني قيمت صادراتي بخش توليد داخلي گرانتر شده است. در نتيجه مي‌توان گفت كه از قدرت رقابتي كشور در بازارهاي جهاني كاسته شده است.
- افزايش ارزش پول ملي بر اين اساس، موجب انتقال سطح تقاضا و منابع توليدي از بخش توليدي به بخش غيرقابل مبادله مي‌گردد.
بيماري هلندي و اقتصاد ايران
عوارض بيماري هلندي در ايران از همان ابتدای زمان شروع صادرات نفت، در اقتصاد كشور بروز كرد، به طوري كه تقريبا عمده فعاليت‌هاي سنتي، صنعتي و توليدي كشور تحت تاثير آن قرار گرفت و به تدريج دچار زوال و نابودي گرديد. از جمله اين فعاليت‌ها مي‌توان صنعت منسوجات سنتي، صنعت كاشي سنتي، صنعت شيشه‌گري سنتي، صنعت خراطي چوب، صنعت فلزكاري سنتي را نام برد كه يا به كلي از بين رفتند و يا به صورت صنايع دستي و تزئيني در مقياس‌هاي بسيار كوچك، به حيات خود ادامه دادند. پايه صادرات غيرنفتي كشور نيز به همين دليل به عنوان بخشي از درآمد صادراتي كه بتواند همپاي درآمد صادرات نفت در اقتصاد كشور منشا اثر باشد، هرگز به اندازه كافي گسترش و اهميت پيدا نكرد.
ادامه نابساماني‌هاي اقتصادي در دهه‌هاي 1320 و 1330 خورشيدي منجر به يك اقدام اساسي گرديد كه تا حدودي آثار مخرب و عوارض بيماري هلندي نفتي را در اقتصاد كشور تخفيف داد. اقدام موثري كه براي خنثي كردن عوارض اين بيماري و يا كاهش آثار مخرب آن انجام شد، اختصاص درآمد صادرات نفت به طرح‌هاي سرمايه‌گذاري عمراني و توليدي بود كه با آغاز برنامه‌ريزي در ايران (1327) تحقق پيدا كرد و تا اواخر برنامه چهارم عمراني (1348 و بعد از آن) ادامه داشت. با اين كار علاوه بر ظرفيت‌سازي‌هاي زيربنايي (فيزيكي و اجتماعي)، با اتخاذ استراتژي جايگزيني واردات به گسترش ظرفيت‌هاي توليدي در صنايع و فعاليت‌هاي توليدي در صنايع و فعاليت‌هاي نوين (به جاي فعاليت‌ها و صنايع سنتي رو به زوال) اهتمام به عمل آمد. در تمام اين دوران، حفظ و تقويت ارزش پول ملي در نتيجه وجود درآمد ارزي قابل توجه و در عين حال به خاطر الزامات استراتژي جايگزيني واردات (واردات سهل و ارزان ماشين‌آلات و كالاهاي واسطه‌اي)، گرايش‌هاي ضد صادراتي در اقتصاد كشور ايجاد و تقويت شد به طوري كه هنوز هم آثار آن در پاره‌اي از سياست‌ها و روش‌ها قابل مشاهده است.
افزايش قيمت نفت در سال 1354 به ميزان چهار برابر، بار ديگر موجي از عوارض بيماري هلندي را در كشور به وجود آورد كه آثار آن در سال‌هاي دوره برنامه پنجم عمراني كشور به صورت ايجاد اختلال در قيمت‌هاي نسبي و بروز بحران‌هاي دوره‌اي از نوع فصلي و سالانه در بعضي از اقلام و كالاهاي توليدي گرديد. آن چه كه به دامن زدن و گسترش اين عوارض كمك شاياني كرد، يك كاسه‌كردن و يكجا خرج كردن درآمد صادرات نفت در كنار ساير درآمدهاي دولت بود كه عمدتا صرف هزينه‌هاي جاري دولت مي‌شد و آن رويه پسنديده اختصاص درآمد نفت به سرمايه‌گذاري‌هاي عمراني و توليدي، تضعيف شد، به گونه‌اي كه دولت وقت، حتي قادر به جمع‌بندي و نتيجه‌گيري و تصويب برنامه ششم عمراني
(1361-1357) نشد.
با توجه به اين كه درآمد صادرات نفت در اقتصاد ايران به بخش دولتي تعلق دارد، هر گاه قيمت نفت افزايش پيدا كرده، به جاي افزايش شديد دستمزد در اقتصاد كشور، هزينه‌هاي جاري دولت به شدت بالا رفته است. اين افزايش هزينه‌ها موجب افزايش تقاضاي كل در اقتصاد شده است كه همواره بخش قابل توجهي از آن به افزايش و رونق واردات منجر شده و بخش ديگر آن به افزايش عمومي قيمت‌ها (تورم) دامن زده، ضمن آن كه در بخش‌هايي از اقتصاد كه داراي عرضه قابل انعطاف بوده‌اند، به افزايش توليد هم كمك كرده است.
روش مقابله با بيماري هلندي
مشكل اساسي در پديده بيماري هلندي اين است كه وقتي شرايط رونق بازار نفتي و روند افزايش قيمت نفت به پايان برسد؛ ديگر نمي‌توان وضعيت بخش‌هاي توليدي غير نفتي را به حالت اوليه بازگرداند و صدمات وارده را جبران نمود و يا حداقل جبران آن كاري بس دشوار خواهد بود. وخامت اوضاع زماني شديدتر مي‌شود كه ذخيره سرمايه اوليه و زيرساخت‌هاي توليدي در اين دوره از بين رفته باشد. ورود مجدد به بازارهاي صادراتي نيز بسيار مشكل خواهد بود، زيرا در دوره رونق نفتي كه اقتصاد دوران بي‌دغدغه‌اي را مي‌گذراند، ساير كشورها در بازار توليد فعال گشته و بازارهاي صادراتي را براي خود تثبيت مي‌نمايند. بنابراين از آنجا كه رونق بازار نفت زماني به پايان مي‌رسد و روند نزولي آن شروع مي‌گردد، اقتصاد نفتي در آن زمان رقابت‌پذيري خود را در بازارهاي صادراتي در مصنوعات جديد از دست خواهد داد و شاهد وابستگي و كاهش استقلال سياسي خواهد بود.
از آنجا كه درآمدهاي نفتي در اقتصادهاي صادركننده نفت به طور مستقيم در اختيار دولت قرار مي‌گيرد، لذا بررسي چگونگي هزينه كردن اين درآمد و آثار آن بر اقتصاد داخلي از اهميت بسزايي برخوردار است. در اين خصوص دولت‌ها معمولا سياست‌هايي را براي تعديل مازاد تراز پرداخت‌ها اتخاذ مي‌كنند به نحوي كه درآمدها و در نتيجه تغيير قيمت‌هاي نسبي و رشد بخش‌هاي اقتصادي، در اقتصاد داخلي جذب گردد. در انتخاب نوع تعديل دولت‌ها از سه ابزار بالقوه: سياست‌هاي تعديل هزينه، حفظ يك نرخ ارز ثابت، و كاهش موانع تجاري استفاده مي‌نمايند. در خصوص ابزار اول، دولت از طريق تقويت ارزش پول داخلي در مقابل رقباي تجاري موجبات تغيير تقاضا به سوي واردات را فراهم كرده كه نتيجه آن حذف مازاد مالي و ايجاد توازن در حساب‌جاري است. كه البته اين سياست بايد با احتياط كامل اتخاذ شود. ابزار دوم در واقع تامين مالي افزايش تقاضاي كل از طريق هزينه‌هاي دولتي است كه طبعا با استفاده از منابع نفتي صورت مي‌گيرد؛ زيرا افزايش سريع ماليات‌ها براي تامين منابع مالي لازم امكانپذير نيست. بدين ترتيب با بالا رفتن قيمت نسبي كالاهاي غيرتجاري، تورم داخلي سريعتر از تورم خارجي رشد خواهد كرد. سياست‌هاي پولي و مالي انبساطي نيز غالبا در اين زمينه مورد استفاده قرار مي‌گيرد. كاهش موانع تجاري (تعرفه‌ها و سهميه‌هاي تجاري) سومين ابزاري است كه از آن استفاده مي‌شود.
نكته شايان توجه اين است كه بايد سياست‌هايي اتخاذ شود كه از انتقال افزايش تقاضاي كل ناشي از افزايش قيمت نفت به بازار كالاها و خدمات جلوگيري شود. به عبارت ديگر نحوه هزينه كردن درآمد اضافي حاصل از صدور نفت، مهم‌ترين عامل در پيشگيري عوارض ناشي از بيماري هلندي و ايجاد رونق فعاليت‌هاي اقتصادي در كشور است. با تخصيص اين گونه درآمدها به طرح‌هاي مولد و داراي توجيه اقتصادي و نيز استفاده از بخشي از آنها براي مقابله با شوك‌هاي بازار بين‌المللي مي‌توان علاوه بر جلوگيري از عدم تعادل بين بخش‌ها، گام‌هاي موثري در جهت دستيابي به رشد اقتصادي پايدار و غيرمتكي به درآمدهاي نفتي برداشت. چنين فرصت‌هايي، در صورت عدم استفاده صحيح از آنها به ضدفرصت تبديل شده و از طريق بر هم زدن تعادل نسبي بين بخش‌هاي اقتصادي، اقتصاد ملي را با مشكلات جدي روبه‌رو خواهد ساخت. يكي از سياست‌هايي كه در اين زمينه و به خصوص براي مقابله با نوسانات درآمدهاي نفتي در كشورهاي صادر كننده نفت اتخاذ گرديده، ايجاد صندوق ذخيره ارزي است كه در ايران نيز از ابتداي برنامه سوم اين سياست مورد عمل قرار گرفته است.
البته شايان ذكر است كه افزايش قيمت جهاني نفت باعث افزايش سطح عمومي قيمت‌ها در ساير كشورها شده است كه اين امر موجب افزايش قيمت كالاهاي وارداتي شده و تورم داخلي را دامن خواهد زد. اين در حالي است كه در سال‌هاي گذشته قيمت كالاهاي وارداتي اثر كاهنده بر تورم ناشي از فشار هزينه داخلي داشت. لذا لازم است براي مقابله با اين روند احتمالي نيز سياست‌هاي لازم پيش بيني شود.
ماده (60) قانون برنامه سوم و ماده (1) قانون برنامه چهارم ناظر بر منابع ارزي احتمالي از افزايش قيمت نفت و صرف آن براي طرح‌هاي توليدي داراي توجيه فني، اقتصادي و زيست‌محيطي مي‌باشد، كه نه تنها عوارض نامطلوب نخواهد داشت بلكه باعث رونق اقتصادي در كشور خواهد گرديد.
افزایش درآمدهای نفتی در چند سال اخیر و فقدان یک استراتژی کلان راجع به حساب ذخیره ارزی از ابتدای تشکیل حساب که متاسفانه با انحراف از اهداف همراه بوده و هست از یک طرف و آثار و پیامدهای احتمالی این عارضه بر اقتصاد کشور از طرف دیگر، توجه جدی تمام اجزای نظام به اقدامات پیشگیرانه را بیش از پیش ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌نماید.
امید آنکه با مدیریت صحیح بر این منابع ملی بین نسلی (انفال) بتوان این فرصت را در خدمت توسعه و تعالی کشور هدایت نمود.
عضو انجمن خبرگان برنامه‌ریزی کشور (منبع: http://www.donya-e-eqtesad.com/default_view.asp?@=93035)
موضوعات مرتبط: آموزشی
